في ظل المتغيرات والازمات التي تحدث في عالم الاستقدام ونتيجة للمشاكل المستمرة التي يتعرض لها اصحاب مكاتب الاستقدام وعملائهم من خسائر فقد وجد ان من ضمن الحلول الجوهريه هوتشكيل تكتلات تحفظ حقوق اصحاب المكاتب امام الاتحادات العمالية الاجنبية وتقوي فرصة التفاوض معها وتحمي المستقدمين . وبذلك تتجه السعودية في الفترة المقبلة إلى تنظيم قطاع الخدمات , وإعادة النظر في جميع مكاتب الاستقدام الموجودة حاليا في البلاد، في مشروع وطني أعلنت عنه ، ويستهدف إجراء لوائح وانظمة الاستقدام , لغرض انشاء شركات للاستقدام ، وهو ما يأتي في إطار وضع حد لفوضى هذا القطاع . ومن هنا انشات شركة " عمالة " لخدمات الاستقدام لتمارس نشاطها في هذا القطاع رغبة منها للاستثمار فيه وتشغيل اموال المساهمين باسلوب عصري ومبتكر . ولتنافس مع مثيلاتها من شركات الاستقدام في قطاع حيوي مهم .
ان قطاع الخدمات والذي تسعى الى تنظيمه وزارة العمل حيث يشمل:
1-خدمة استقدام العمالة الوافدة من الذكور والإناث ، لمصلحة أصحاب العمل في المملكة
2- تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو القطاع العام أو القطاع الخاص
ان هذا المجال خصب للاستثمار فيه وانها دعوة من خلال هذا الموقع الى كلا من :-
1- اصحاب مكاتب الاستقدام المقامة حاليا
2- اصحاب مكاتب الخدمات العامة و التي تمارس الاستقدام لتصحيح اوضاعها
3- للراغبين من رجال الاعمال للاستثمار في هذا القطاع الحيوي
اننا ندعو للانضمام والمساهمة في هذه الشركة الواعدة والتي لها فرص كبيرة في قطاع الخدمات . حيث حرصنا على ابتكار اسلوب سهل يمكن الراغبين للاستثمار فيها بطريقة الاسهم والحصص المتساوية على ان تكون حصة كل مساهم 25,000 سهم والقيمة السهمية 10 ريال
1- العدد المرغوب في فتحه من فروع للشركة محدود وشامل على مستوى مناطق المملكة
2-الاولوية لاصحاب مكاتب الاستقدام الموجودة حاليا , ثم لمكاتب الخدمات العامةالتي تمارس الاستقدام لتصحيح اوضاعها وممارسة العمل بشكل صحيح وهي فرصة لاستثمار خبراته في هذا المجال .
3- فرصة كبيرة لاصحاب رؤوس الاموال ورجال الاعمال للاستثمار في هذا القطاع .
